قاموس المصطلحات

بموجب تعريفها في القانون- الأساسي : أراضي إسرائيل.

أنظر لوائح نظام الأموال والمرافق الفصل 13.

شركة حكومية، شركة – بنت حكومية، أو اتحاد أقيم بالقانون.

اتحاد نصف رأسماله أو على الأقل نصف قوة التصويت فيه ، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، بيد سلطة محلية أو بيد اتحاد محلي آخر، أو أنه يوجد لسلطة محلية أو لاتحاد محلي آخر ، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، حق بتعيين على الأقل نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة فيه أو المدير العام له، والكل بشكل تكون فيه الحيازة أو حق التعيين كالمذكور هو للسلطة المحلية ، لوحدها أو مع واحد أو أكثر مما يلي: 1. سلطة محلية أخرى، واحدة أو أكثر. 2. الدولة. 3. اتحاد محلي آخر، واحد أو أكثر.

1. اتفاقية (GPA - Government Procurement Agreement) بخصوص مشتريات حكومية، وُقعت في إطار منظمة التجارة العالمية (WTO - World Trade Organization)، وتُلزم فقط الأطراف في هذه الاتفاقية. 2. الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تشمل أمراً يطبق شروط برنامج الـ- GPA على هذه الاتفاقيات (فيما يلي الاتفاقيات الثنائية). 3. الاتفاقية بين دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإقامة مناطق تجارة حرة.

اتفاقية لشراء سلع، عمل أو خدمات، عُقدت مع مزود مناقصة إطار في نطاق موضوع معين ولمدة محددة، حيث تفصيل السلع، العمل أو الخدمات التي ستزود في نطاقها ، كمياتها أو حجمها، غير معروفة في موعد عقد الاتفاقية ، وستحدد من قبل صاحب الطلب، بطريقة تنفيذ طلبيات من حين لآخر، في فترة الاتفاقية.

عرض مقدم كبلاغ الكتروني لصندوق مناقصات الكتروني.

اتفاقية تعقدها دائرة المشتريات الحكومية التي ترسي قواعد تعاقد الوزارات الحكومية مقابل المزود.

الدخول لمنظومة الكترونية بشكل يضمن أن شخص معين، وهو فقط، دخل للمنظومة أو قام بتنفيذ أعمال فيها.

عدد نقاط الجودة المحدد في مستندات المناقصة بأن العرض صاحب نقاط الجودة الأقل منه، يرفض

مؤشر الأسعار للمستهلك الذي يُنشر من قبل دائرة الإحصاءات المركزية.

المحاسب العام في وزارة المالية

المخمن الحكومي الرئيسي في وزارة العدل، أو المخمن من قبله. بهذا الشأن ، " المخمن من قبله" – بما في ذلك مخمن ليس موظف حكومي، يتم اختياره من مجمّع المخمنين الفائزين بالمناقصة التي نشرها المخمن الحكومي الرئيسي في وزارة العدل والمحاسب العام، بموجب المعايير المالية ومعايير الاقتصاد.

الطلبات التي يجب على المتنافسين بالمناقصة عرضها واستيفائها في عروضهم وفقاً لطلبات معد المناقصة. هذه المعايير تشكل قاعدة بيد لجنة المناقصات للمقارنة بين العروض المقدمة ومقياس لاختيار العرض الذي يمنح غالبية الأفضليات وأكبر فائدة لمعد المناقصة.

بموجب تعريفه في قانون التوقيع الالكتروني، للعام -2001.

لوائح المناقصات الإلزامية ، للعام - 1993.

لوائح نظام الأموال والمرافق – تعليمات إدارية يحددها المحاسب العام.

قرار معلل من لجنة المناقصات بعقد مناقصة مغلقة أو مناقصة ممكننة سريعة، أو إدارة مفاوضات مع المزودين أو التعاقد مع مهني خبير أو المصادقة على إعفاء من التزام المناقصة، والكل بموجب لوائح المناقصات الإلزامية.

تعاقد وزارة، بما في ذلك كل حق خيار ممنوح للوزارة المشمولة في نفس التعاقد.

التعاقد الذي يتم لتوسيع تعاقد أولي أو لتمديد التعاقد الأولي، ليس بموجب حق الخيار الممنوح للوزارة المشمولة في التعاقد الأولي.

تعاقد تكملة فيه قيمة التعاقد الأولي بإضافة تعاقد التكملة لا تزيد عن قيمة التعاقد الأولي.

تعاون تجاري في البلاد بموجب المفصل في تعليمات لوائح نظام الأموال والمرافق 3.3.11.3.1 بموضوع طرق التعاون التجاري.

تقدير النفقات المتوقعة على تنفيذ عمل / شراء سلع/ تلقي خدمات. يعتبر التقدير أداة أولية وأساسية لتقييم ما إذا كانت السلع/ الأعمال/ الخدمات المخططة قابلة للتنفيذ ومجدية ويجب النظر فيها ولغرض فحص إذا كان هناك مجال لإلغاء عرض مقدم بتكلفة مختلفة جدًا عن التقديرات. التقدير يجب أن يعكس التكلفة الإجمالية للتعاقد لشراء السلع/ الأعمال/ الخدمات، من خلال تفصيل مركباتها المختلفة ، قدر الإمكان.

موظفة في مصلحة ، بحوزتها ، لوحدها أو مع نساء أخريات، بشكل مباشر أو بشكل غير بمباشر، أكثر من 50% من كل نوع من وسائل السيطرة في المصلحة.

بموجب معناه في المادة 5 (د) من لوائح المناقصات الإلزامية ، للعام -1993.

بموجب معناه في المادة 14 أ من لوائح المناقصات الإلزامية، للعام -1993.

زيادة كمية السلع، العمل، الأراضي أو الخدمات المُزودة من ضمن التعاقد الأولي.

بموجب تعريفه في قانون التوقيع الالكتروني، للعام -2001.

بموجب تعريفه في قانون التوقيع الالكتروني، للعام -2001.

عمل لتقوية وصيانة مباني، أجهزة، وأيضاً تغييرات وترميمات: خدمات تنظيف، مواد غذائية، خدمات نقل، وما شابه ذلك من أعمال في مجال التخطيط، التصميم، الهندسة، الهندسة المعمارية وأيضاً المحاماة، تدقيق الحسابات، التحكيم، تقديم الاستشارة، إجراء أبحاث.

سلطة التعاون الصناعي، التي تعمل كوحدة دعم في وزارة الصناعة والتجارة.

سعر لمنتج، خدمة أو عمل، أقل بكثير من السعر المتعارف عليه في السوق.

بما في ذلك الضرائب، الرسوم، نفقات التأمين والنقل، وبموضوع السلع المستوردة: سعر التأمين والنقل في ميناء في إسرائيل، بما في ذلك الضرائب الرسوم ونفقات التأمين والنقل.

سعر العرض في مصنع مقدم العرض، بخصم تكاليف المواد الخام، للقطع، خدمات الاستشارة، خدمات التخطيط والبرمجة، القوى العاملة والتمويل المستخدمة بإنتاج السلع التي أصلها من خارج دولة إسرائيل.

سلع أُنتجت في إسرائيل أو في منطقة من قبل منتج هو مواطن إسرائيلي أو من السكان المقيمين الدائمين في إسرائيل، أو اتحاد مسجل في إسرائيل، بشرط أن سعر المركب الإسرائيلي فيها يُشكل 35% على الأقل من سعر العرض.

صحيفة يومية أو صحيفة تصدر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، ذات انتشار واسع، وتصدر باللغة العربية.

صحيفة يومية أو صحيفة تصدر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، باللغة العبرية، ذات انتشار واسع، مع مراعاة موضوع المناقصة ووفقاً لتقديرات لجنة المناقصات.

بموجب تعريفه في قانون الصحة الرسمي، للعام -1994.

منظومة آلية تُقدم إليها العروض الالكترونية بالمناقصة.

فعاليات تدمج تقديم خدمات مع تزويد سلع أو إنتاجها.

خدمات حراسة، أمن، تنظيف وتقديم طعام وأيضاً كل مجال أو فرع إضافي يأمر به المحاسب العام، وفيما يتعلق بالهيئة العامة التي ليست وزارة – المدير العام للهيئة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار تعليمات المحاسب العام.

عمل، بما في ذلك خدمات، المُنفذة في إسرائيل أو في منطقة من قبل مواطن إسرائيلي أو ساكن من المقيمين الدائمين فيها أو اتحاد مسجل في إسرائيل أو في مكان آخر بمصادقة مسبقة من سلطة التعاون الصناعي .

الفائدة بالنسبة التي تُحدد من حين لآخر وتُنشر من قبل المحاسب العام، بما في ذلك تعليمات بكيفية حسابها. نسبة هذه الفائدة، تُستخدم لإلزام/ منح حق لمزود الوزارات الحكومية، حيث تُلزم شروط التعاقد جباية/ دفع فائدة باستثناء، إذا حُددت نسبة فائدة أخرى في اتفاقية التعاقد.

التشريعات المفصلة في الإضافة الثانية من قانون محكمة العمل، للعام -1969، والمسؤول عن تنفيذها وزير الصناعة، التجارة والاستخدام وأيضاً قانون التأمين الوطني [النص المدمج]، للعام -1995.

المجموع الكلي للدفعات، بما في ذلك الضرائب، المشمولة في التعاقد، بما في ذلك: 1. كل مبلغ على الهيئة العامة أن تدفعه لمن هو طرف في التعاقد مع الهيئة العامة، والذي بموجب التعاقد يجب على هذا الطرف تقديمه لطرف آخر. 2. تقدير المجموع الكلي للدفعات التي يجب على كل طرف ثالث دفعها لمن هو طرف في التعاقد مع الهيئة العامة، من ضمن التعاقد. 3. المجموع الكلي للدفعات، بما في ذلك الدفعات المذكورة في الفقرات (1) أو (2)، المشمولة في حق الخيار للهيئة العامة بموجب ذلك التعاقد.

لجنة عُينت بموجب المادة 11 من لوائح المناقصات الإلزامية، للعام -1993.

بموجب معناها في المادة 10 أ من لوائح المناقصات الإلزامية، للعام -1993.

لجنة مناقصات عُينت بموجب المادة 8 من لوائح المناقصات الإلزامية ، للعام -1993.

لجنة مناقصات للشؤون المشتركة لعدة وزارات، والتي عُينت من قبل المحاسب العام، بموجب المادة 8 (د) من لوائح المناقصات الإلزامية.

لجنة مناقصات لمناقصات مركزية أو لشؤون خاصة، والتي عُينت من قبل المحاسب العام، بموجب المادة 8 (د) من لوائح المناقصات الإلزامية.

منهجية تطوير وصيانة تكنولوجيا المعلومات ، ثمرة تطوير مشترك لحكومة إسرائيل ، وزارة المالية وشركة " مثودا محشفيم م.ض" . أعلن عن منهجية تطوير وصيانة تكنولوجيا المعلومات من قبل حكومة إسرائيل كإجراءً ملزمًا لجميع النظم المحوسبة الحكومية ، سواء النظم التي تم تطويرها من قبل الوزارات نفسها وسواء النظم التي يتم بناؤها عن طريق التعاقد مع هيئات خارجية (مزودي الأجهزة / البرامج).

مؤسسة من المؤسسات المفصلة فيما يلي، التي تشترك الحكومة في ميزانياتها، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. 1. مؤسسة معترف فيها بموجب معناها في البند 9 من قانون مجلس التعليم العالي، للعام -1958 (في هذا البند – قانون مجلس التعليم العالي). 2. مؤسسة حصلت على شهادة ترخيص أو تصريح بموجب البند 21 أ من قانون مجلس التعليم العالي. 3. مؤسسة اللقب الذي تمنحه معترف فيه بموجب البند 28 أ من قانون مجلس التعليم العالي.

بموجب معناه في قانون مجلس التعليم العالي.

مجلس ديني أقيم بموجب قانون الخدمات الدينية اليهودية [النص المدمج]، للعام-1971.

جميع مقدمي العروض الذين استوفوا شروط الحد الأدنى، مع الحد الأدنى من نقاط الجودة- في حالة حُدد في مستندات المناقصة.

مزود سلع، منفذ عمل أو مقدم خدمات.

منتج، مزود أو مستورد سلع مستوردة، أو مزود عمل ليس في البلاد.

مزود مشمول في قائمة مقدمي عروض أُعدت في الوزارة وتسلم إشعار عن ذلك من لجنة المناقصات التابعة لتلك الوزارة.

المزود الوحيد القادر على تنفيذ موضوع التعاقد بموجب حق من ضمن القانون أو بموجب وضعية الأمور بالفعل، وفقاً للمادة 3(29) من لوائح المناقصات الإلزامية ، للعام -1993

مستند داخلي للفحص أو مستند معايير مرفق للمواصفات. المستند الداخلي للفحص يحدد كيفية فحص العروض بالمناقصات وتلخيصها. وظيفة المستند الداخلي للفحص هي توجيه طاقم الفحص في عمله، التنظيم المسبق للعوامل الأساسية لإجراءات فحص عروض المزودين ومنع حالة فيها هذه العوامل تُحدد خلال عملية الفحص. المستند الداخلي للفحص يعرف مواضيع، مثل شروط الحد الأدنى، سلم العلامات، الأوزان، الاختبارات، كيفية تلخيص النتائج، عرضها أمام الهيئة صاحبة القرار وغيرها.

أداة بيد معد المناقصة من أجل تعريف مستويات الخدمة الواضحة والقابلة للقياس. يحدد المستند مقاييس تنفيذ معرفة ومُلزمة للخدمات التي يزودها مقدم الخدمات ويفصل ما هي مركبات الخدمة التي يزودها مقدم الخدمات، بأية ظروف وبأية تكاليف.

مزود المعني بالاشتراك في إجراء تنافسي للدخول بعقد مع الدولة.

المناطق المحددة بموجب البند 40 د من قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية، للعام -1959، أو مناطق أخرى تحددها الحكومة من حين لآخر، بموضوع هذا القانون ونشر إعلان بذلك في السجلات.

مناقصة علنية عادية، مناقصة علنية محدودة أو مناقصة مغلقة.

مناقصة علنية تم فيها اختيار أكثر من مزود واحد، والتي بموجب شروط المناقصة تُعقد في أعقابها اتفاقيات إطار مع كل مزود مناقصة إطار، وهوية المزود الذي تُنفذ منه فعلياً أي طلبية لسلع، عمل أو خدمات تُحدد من حين لآخر خلال فترة اتفاقية الإطار، بموجب شروط مناقصة الإطار ( بموجب معناها في المادة 117 من لوائح المناقصات الإلزامية للعام -1993).

مناقصة فيها التوجه لتلقي عروض يتم بإعلان للجمهور وينشر بموجب المادة 15 من لوائح المناقصات الإلزامية ، للعام -1993.

مناقصة علنية ليست مناقصة علنية محدودة.

مناقصة ممكننة سريعة أو مناقصة علنية تُدار فيها مفاوضات مع مقدمي العروض بالمناقصة.

بموجب معناها في المادة 17 هـ من لوائح المناقصات الإلزامية للعام -1993.

مناقصة تُعد من قبل المحاسب العام للوزارات.

بموجب معناها في المادة 17 د من لوائح المناقصات الإلزامية للعام -1993.

بموجب معناها في المادة 17 ج من لوائح المناقصات الإلزامية للعام -1993.

مناقصة فيها التوجه لتلقي عروض موجه لمزودين معينين فقط، بموجب المادة 4 من لوائح المناقصات الإلزامية ، للعام -1993.

بموجب معناها في المادة 19 ج من لوائح المناقصات الإلزامية للعام -1993.

بموجب معناها في المادة 19 هـ من لوائح المناقصات الإلزامية للعام -1993.

بموجب معناها في المادة 19 د من لوائح المناقصات الإلزامية -1993.

مستند يشمل الطلبات التقنية، وصف المميزات وهدف السلع، العمل أو الخدمة. تعتبر المواصفات جزء لا يتجزء من مستندات المناقصة.

1. بموضوع وزارة حكومية: موقع دائرة المشتريات الحكومية في فرع المحاسب العام على الانترنت ( فيما يلي: موقع الانترنت الحكومي ). 2. بموضوع هيئة عمومية ليست وزارة حكومية: موقع الهيئة العمومية أو عدة هيئات عمومية على الانترنت كالمذكور.

عدد النقاط الذي أعطته لجنة المناقصات للعرض، بموجب المعايير المفصلة في المادة 22(أ)(2) ولغاية (6).

كل هيئة من الهيئات المشمولة في البند 2(أ) من قانون واجب المناقصات، للعام -1992 (الدولة، كل اتحاد حكومي، مجلس ديني، صندوق مرضى ومؤسسة للتعليم العالي )، باستثناء المؤسسة الأمنية.

كل وزارة حكومية أو وحدة دعم لوزارة كالمذكور، باستثناء وزارة الدفاع.

كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمة، يوم السبت، أيام إجازة، عيد من أعياد إسرائيل ، المفصلة في البند 18 أ (أ) من أمر ترتيبات الحكم والقضاء، للعام -1948،وأمسيات عيد الفصح وعيد العرش ويوم الاستقلال.