انتقل إلى المحتوى الأساسي

ما الذي يحدث في العالم ؟

منذ عام 2008 وضع الاتحاد الأوروبي لنفسه هدفاً بموجبه 50% من مناقصات عام 2010 في 10 مجموعات مختارة (مثل: البناء، المواصلات، مواد التنظيف، الخدمات) سوف تشمل سلسلة معايير في الحد الأدنى من المشتريات الخضراء. في الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد الأوروبي في عام 2012 اتضح أن 26% من المناقصات شملت كافة معايير الحد الأدنى للمشتريات الخضراء - أقل من الهدف المنشود بـ 50% ومع ذلك 55% من المناقصات شملت على الأقل معيار واحد.

في الولايات المتحدة الأمريكية، أصدر الرئيس أوباما مرسومًا رئاسيًا يطلب فيه من جميع الوكالات تحقيق الأهداف التالية بحلول عام 2020:

  • تقليص 30% من استهلاك الوقود.
  • توفير 26% من استهلاك المياه.
  • تقليص 50% من النفايات لغاية العام 2015 (عن طريق زيادة أعمال إعادة التدوير).
  •  95% من كافة المناقصات (باستثناء المناقصات الأمنية) يجب أن تشمل طلبات شراء خضراء.
  • استغلال قدرة المشتريات العمومية لتعزيز منتجات وخدمات ناجعة جديدة.
  • حتى العام 2030 كافة المباني ستنتج الطاقة الخاصة بها بنفسها.

 

في عام 2011 تم تحديث هذا الأمر بواسطة الأمر المقابل له في تعليمات "قواعد، أموال ومستهلك" والذي نص أنه يجب على مدير كافة الوكالات الفدرالية التأكد بأن 95% من المناقصات هي لمنتجات وخدمات تشمل: نجاعة في الطاقة، توفير بالمياه، منتجات من مواد قابلة للتحلل، وتستوفي معايير سلطة حماية البيئة.

كذلك، ينّص الأمر أنه من الضروري السعي لشراء منتجات المعاد تدويرها وغير سامة, حيث كان المبرر للأمر هو تقليص الاعتماد الأمريكي على الوقود المستوردة، تحسين الأمن، خلق أماكن عمل بالصناعة الخضراء، وتقليص التأثير البيئي للحكومة.

في العام 2013 نُشرت الخطة الوطنية لدائرة المشتريات الأمريكية بموجبها كافة عقود دائرة المشتريات ابتداء من نفس العام يجب أن تشمل:

  •  تفعيل توجيهات المشتريات الخضراء لسلطة حماية البيئة.
  •  المصادقة على أن المنتج موفر للطاقة.
  •  ملصقة خضراء لمنتجات الكترونية.
  •  إذا كان الأمر ذو صلة - يُصنع من مادة قابلة للتحلل
  • إذا كان الأمر ذو صلة –  أصحاب ملصقات التوفير بالمياه (المقابلة للملصقة الزرقاء الإسرائيلية الممنوحة من قبل سلطة المياه، وزارة الاقتصاد ومعهد المواصفات الإسرائيلي للمنتجات الاقتصادية بالمياه).
  •  بدون مواد ضارة بالأوزون .
  • تزويد السيارات بوقود بديلة.
     

أيضاً منظمة الـ- OECD أصدرت تعليمات للدول الأعضاء عن موضوع المشتريات الخضراء، وهنالك طلب من مجلس المنظمة للدول الأعضاء لإعداد أطر لسياسة داعمة بالمشتريات العمومية الخضراء ، تشمل :

  •  تشخيص المنتجات الخضراء.
  • إرشاد ومساعدة تقنية لكافة الوزارات والمكاتب الحكومية لتسهيل تطبيق الخطة.
  • تطوير مقاييس لرصد وتقييم برامج المشتريات الخضراء .
     

 المشتريات الخضراء موجودة ليس فقط في القطاع العام بل أيضاً في القطاع التجاري، حيث تعمل الشركات التجارية الكبيرة في العالم على تطوير سلاسل تزويد خضراء للتأكد أن منتجاتها أو المنتجات التي تبيعها غير ضارة بالبيئة.