أحكام المناقصات

طُلبت الإصلاحات نتيجة لاستنتاجات لجان وطواقم عمل مختلفة ،  وكذلك نتيجة للقرارات  الحكومية المتعلقة بزيادة نجاعة عملية المشتريات الحكومية: 
بدء من قرار الحكومة رقم 2045 من تاريخ 13.06.04 بشأن " تحسين وزيادة نجاعة عمل الوزارات الحكومية، الذي أدى لتشكيل طاقم برئاسة مدير عام ديوان رئيس الوزراء والمحاسب العام وبمشاركة مدراء عام وزارة الدفاع، وزارة العدل ووزارة المواصلات ومندوب المستشار القانوني للحكومة لبلورة توصيات بشأن زيادة نجاعة  وتحسين آليات ونظم المشتريات الحكومية وفحص التطورات التي طرأت في هذا المجال ( اقتصادياً ، تكنولوجياً، فحص المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها).
 

استمراراً لهذا القرار، اتخذت قرارات حكومية إضافية بالموضوع، من بينها القرار رقم 43 من تاريخ 18.02.07 يتعلق بالتعديلات على أنظمة المناقصات التي اعتمدت على توصيات تقرير ليفشين وينشل من تاريخ  28.10.04، وأهم ما جاء فيه: زيادة  الاعتبارات، المرونة ، الأهلية والمسؤولية للجان المناقصات الوزارية ، سواء بتحديد القيام بمناقصة وسواء بما يتعلق بالقرارات بتعاقدات بإعفاء من مناقصة ، وذلك بدون إلحاق الضرر بسلامة وصحة الإجراء ، بتكافؤ الفرص وبالمحافظة على النزاهة.
  كذلك ، اتخذت القرارات رقم 1413 بتاريخ 18.03.07 ورقم 1538 بتاريخ 1.04.2007 التي ركزّت على اعتماد تقرير الطاقم المشترك للوزارات ( تقرير ارياف ) برئاسة مدير عام وزارة المالية آنذاك، الذي أوصى بتوسيع صلاحيات الوزارات الحكومية في مجالات المشتريات ،من خلال تغيير جذري لإجراءات المصادقة على التعاقدات بإعفاء من مناقصة والتوزيع المتناسب لمراكز صُنع القرار (الأمر الذي شكل أداة مركزية ومهمة بتوزيع المخاطر- اللامركزية وحتى يبرر التوضيح والتأكيد على أسس ومبادئ السيطرة والرقابة ، الإشراف والمسؤولية ).  بتاريخ 15.04.07 اتخذ القرار رقم 1576 الذي أمر ببلورة تعديل على لوائح واجب المناقصات.

 

أهم الإصلاحات في لوائح المناقصات الإلزامية 

هدف الإصلاحات كان خلق نموذج متوازن يمّكن زيادة النجاعة وقدرة الوزارات على تنفيذ وظائفها بواسطة الموارد التي توضع تحت تصرفها، من خلال المحافظة على أسس ومبادئ أنظمة المناقصات وأهدافها، بما في ذلك-  الشفافية والنزاهة في إجراءات اتخاذ القرارات، المساواة، النجاعة، التوفير والمنافسة.

من أهم أسس الإصلاحات 

• تفضيل التعاقد بالمناقصة:  في الإصلاحات نُصت في التشريع القاعدة العامة بموجبها الطريقة الصحيحة هي طريقة  المناقصة العلنية التي تمنح لكل شخص فرصة متساوية للاشتراك فيها، حتى في المكان الذي تسمح فيه اللوائح بالتعاقد بإعفاء من مناقصة . وفقاً لذلك، تم تحديد تسلسل هرمي للتعاقد في اللوائح 1 ب. 
• توزيع صلاحية المصادقة على تعاقد بإعفاء من مناقصة- اللامركزية : زيادة صلاحيات لجان المناقصات وتشكيل لجنة الإعفاء الوزارية وتفصيل صلاحياتها للمصادقة على التعاقدات بإعفاء من مناقصة .
• " صندوق أدوات " – إرساء مجموعة متنوعة من الإجراءات التنافسية  ، مثل : مناقصة مع مرحلة تصنيف مسبق، مناقصة مع فحص بمرحلتين، مناقصة علنية عادية مع إجراء تنافسي إضافي ، مناقصة إطار ومناقصات محوسبة على الانترنت. كل هذه الأدوات أضيفت من أجل تحقيق وإنجاز أفضل نتيجة ذات غالبية الامتيازات والأكثر نجاعة لمعد المناقصة .
• زيادة الرقابة ، السيطرة والشفافية ، من أجل المحافظة على النزاهة وسلامة وصحة الإجراءات الإدارية .
• تقليص أحكام الإعفاء من مناقصة  وتشديد الشروط لتشغيلها.
• حماية حقوق العمال: بهدف ضمان حقوق عمال المزود الذي يُبرم معه التعاقد، شُملت في التعديل تغييرات في عدة جوانب من إجراءات التعاقدات: تحديد شروط حد أدنى ، تحديد معايير لاختيار العرض، إلغاء عروض وإقصاء مزودين.