انتقل إلى المحتوى الأساسي
الى القائمة البريدية

أحكام المناقصات

أحكام المناقصات - عنوان ثانوي

  • بتاريخ 17.07.12 صادقت اللجنة التشريعية، القانون والعدالة التابعة للكنيست ، على تعديل قانون واجب المناقصات. نُشر التعديل في السجلات بتاريخ  01.08.12 ( ملف اللوائح رقم 7149). تضمن التعديل تغييرات مطلوبة في اللوائح نتيجة لدراسة تنفيذ واستيعاب الإصلاحات في اللوائح وعملية واسعة لاستخلاص النتائج ، بما في ذلك: المرونة بتنفيذ التعاقدات بمبالغ منخفضة، تنظيم عملية التعاقد بمشروع مشترك، ملاءمة اللوائح للهيئات العمومية ، ملاءمات لمعاهد البحث ، تكييف صلاحيات لجان المناقصات الخاصة أو المشتركة بين الوزارات مع صلاحية لجنة الإعفاء الوزارية ، وإجراء فحص لوجود المزودين من قبل المحاسب العام ، وغيرها.   
  • بتاريخ 31.12.13 صودق على التعديلات في لوائح قانون واجب المناقصات من قبل اللجنة التشريعية ،القانون والعدالة التابعة للكنيست ، التي نُشرت في السجلات بتاريخ  21.01.14 ( ملف اللوائح 7332). وأهم ما جاء فيها: تثبيت تعليمات الساعة ( الأوامر المؤقتة) في لوائح واجب المناقصات ( تعديل ) ، 2008 بشأن صلاحيات لجان الإعفاء الوزارية ، توسيع صلاحية لجنة المناقصات للمصادقة على التعاقدات بإجراءات مناقصة مغلقة أو توجه تنافسي لتلقي عروض ، أو في تعاقدات التكملة التي تمت في أعقاب إجراءات تنافسية ، وأيضاً إتاحة الإمكانية لإعداد مناقصة  مغلقة بصلاحية لجنة المناقصات الوزارية بتعاقدات لغاية مبلغ   400,000 ش.ج بالخضوع لشروط إضافية.
  • التعديل رقم 25 الذي تم إجرائه في قانون واجب المناقصات في شهر آب 2016، يشير إلى أنه ينبغي اتخاذ إجراءات لدمج المصالح الصغيرة جداً ، المصالح الصغيرة والمتوسطة في المناقصات. وفقاً للتعديل، يجب على معد المناقصة فحص كل عقد إذا كان بالإمكان تنفيذه عن طريق مصلحة صغيرة جداً، مصلحة صغيرة أو متوسطة، دون أن يكون بذلك ضرر للمنتج، للعمل أو الخدمات المطلوبة،  وإذا كان الأمر ممكناً- يجب على معد المناقصة العمل على تحديد تعديلات وملاءمات في شروط المناقصة أو التعاقدات وفقاً لذلك. بالإضافة إلى ذلك، يأمر القانون بواجب تقديم التقارير عن الهيئات التي يسري عليها القانون، عن بيانات لدمج المصالح الصغيرة جداً، المصالح الصغيرة والمتوسطة في تعاقداتها في السنة الماضية، وذلك من أجل رفع الوعي للموضوع وضمان زيادة اشتراك هذه المصالح في المناقصات.
  • بتاريخ -24.10.2018 نُشر تعديل للوائح 19ج من لوائح واجب المناقصات المتعلقة بالمناقصات الممكننة .   التعديل يتوافق مع أحكام قانون التوقيع الالكتروني ( التعديل رقم 3)، للعام -2018، الذي ألغى الطلب الحصري للتوقيع " المضمون" أو " المعتمد" في كل مكان فيه واجب التوقيع بموجب القانون، ونّص أنه في كل حالة يكون فيها طلب للتوقيع قانوني يجب إجراء مطابقة بين الغرض من طلب التوقيع وبين نوع التوقيع. وفقاً لذلك، التعديل في اللوائح يلغي الطلب الحصري بالتوقيع " المضمون" أو " المعتمد" ، ويفصل أهداف طلب التوقيع بتقديم عروض للمناقصات الممكننة. هذا الأمر يهدف إلى تبسيط عملية تقديم العروض بالمناقصات وتسهيل مشاركة المصالح الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الممكننة.